التظاهرات تعم كيان الاحتلال.. وأزمة جنود الاحتياط رافضي الخدمة تتفاقم

واندلعت مواجهات بين عناصر من الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في "تل أبيب".

وقبل أيام، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اتساع رقعة الاحتجاجات ضدّ حكومة نتنياهو والتعديلات القضائية، وشارك فيها المئات من أفراد أجهزة أمن الاحتلال.

وأمس، أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للشرطة بعدم السماح بإغلاق الطرق الأساسية والمبادرة إلى فتح كل إغلاق فوضوي للطرق.

رفض الخدمة مسّ بأمن "إسرائيل"

صرّح وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بأنّ كل دعوة لرفض الخدمة في "الجيش" الإسرائيلي هي مسّ بأمن "إسرائيل".

من جهته، صرّح وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي السابق عومر بارليف، مساء أمس الثلاثاء، بأنّ التوقف عن الخدمة في الاحتياط أمرٌ وارد في حال جرت الموافقة على ما سمّاه "الثورة القضائية".

ودعا عومر بارليف، في مقابلةٍ مع إذاعة "واي نت" الإسرائيلية، إلى القتال بكل الأدوات المتاحة، بمجرّد دخول "الثورة القضائية حيّز التنفيذ".

وأوضح أنّ "معظم الذين يخدمون في الاحتياط متطوعون. وبمجرّد أن ينتابهم القلق بحدوث انقلاب أو ثورة، فسيتوقفون بالتأكيد عن التطوع".

جاءت تصريحات بارليف رداً على كلام وزير أمن الاحتلال السابق بيني غانتس الذي قال صباح أمس إنه يستبعد الدعوات لرفض التجنيد في الاحتياط.

ودافع بار ليف عن وجهة نظره، بالقول إنّ "أولئك الجنود والضباط يدافعون عن إسرائيل وسط تعريض حياتهم للخطر، فمن حقهم أن ينسحبوا ويتوقفوا عن قرار التطوع للخدمة".

 والأسبوع الماضي، وقّع ما يزيد على 100 ضابط ومقاتل في "منظومة العمليات الخاصة" التابعة للاستخبارات العسكرية، ومن بينهم لواءات، على عريضة قالوا فيها محذرين: "إذا ما تواصل التشريع، فلن نستمرّ في الخدمة، ولن نخدم بعد ذلك في الاحتياط".

يُذكر أنّ نحو 2000 متظاهر من جنود الاحتياط في الكيان الإسرائيلي نظّموا مسيراتٍ في القدس خلال شهر شباط/فبراير الماضي ضد الإصلاحات القضائية.

المصدر:الميادين