البرلمان الفرنسي يوافق على زيادة قياسية في الميزانية العسكرية

ومن بين 330 عضوا في مجلس الشيوخ، وافق 313 على الوثيقة وصوت 17 ضدها.

في لقائه اليوم الجمعة بأفراد القوات المسلحة الفرنسية بقاعدة مون دو مارسان الجوية في إقليم ليلاند (جنوب غربي البلاد) بمناسبة العام الجديد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيادة ميزانية الجيوش في بلاده بمقدار الثلث بين عامي 2024 و2030.

وقال ماكرون إن قانون ميزانية البرمجة العسكرية: "يعكس الجهود التي تبذلها البلاد لصالح جيوشها ... هذه الجهود ستكون متناسبة مع المخاطر، أي أنها ستكون كبيرة". كما وعد بزيادة تقارب 60 بالمئة في الميزانية المخصصة للمخابرات العسكرية، خلال عرضه التوجهات الرئيسية للقانون.

وفي يونيو الماضي، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون "البرمجة العسكرية"، وبعد ذلك أقره مجلس الشيوخ، لكن مع بعض التغييرات. نتيجة لذلك تم إرسال النص إلى لجنة مشتركة، حيث كان على النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على حل وسط.

وبحسب مشروع القانون، سيتم رفع ميزانية الدفاع في 2024-2030، بشكل غير مسبوق، حتى 400 مليار يورو، مقابل 295 مليار يورو في 2019-2025.

مع الأخذ في الاعتبار الإنفاق من خارج الميزانية على البنية التحتية والبنود الأخرى، يجب أن تبلغ الميزانية الإجمالية للقوات المسلحة الفرنسية 413 مليار يورو. في عام 2023، يجب أن تبلغ الميزانية العسكرية الفرنسية 43.9 مليار يورو، بالإضافة إلى 1.5 مليار إضافية طلبها وزير الدفاع. في عام 2024، ستزيد الميزانية بمقدار 3.1 مليار، ثم ستضاف إليها 3 مليارات كل سنة حتى عام 2027. واعتبارا من عام 2028، يجب أن تتلقى وزارة الدفاع 4.3 مليار يورو أخرى سنويا.

ويركز مشروع القانون على تحديث الجيش الفرنسي، لا سيما فيما يتعلق بالردع النووي، وتحسين ظروف العسكريين، حيث سيتم تخصيص 10 مليارات يورو لذلك، وكذلك تحديث المعدات، وزيادة الاستثمارات في حماية الفضاء الإلكتروني والفضاء والبحرية. وخلال ذلك سيتم تقليص المعدات الثقيلة – الدبابات وناقلات الجنود القتالية.

ووفقا للوزارة، سيحصل الجيش الفرنسي بحلول عام 2030، على 2.3 ألف مركبة مصفحة من طراز سكربيون أي أقل بـ30% مما كان مخططا له سابقا.

وسيستلم سلاح الجو 137 مقاتلة من طراز رافال بدلا من 185 و 35 طائرة نقل من طراز A400M بدلا من 50. وبدلا من 5 فرقاطات ستستلم البحرية الفرنسية فقط 3 قطع.

المصدر: فارس