الاحتلال يدفع نحو مشروع استيطاني يبدد حلم الدولة الفلسطينية

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أنّ الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال قررت عقد اجتماع لمناقشة تدشين مشروع "E1"، الذي يربط مدينة القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم" التي تقع شمال شرق المدينة وتعد المستوطنة الأكبر في الضفة.

وأشار الموقع، في تقرير نشره مساء أمس الثلاثاء، إلى أنّ تدشين المشروع يواجه معارضة كبيرة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأنّ المنطقة التي سيُدشن فيها يمر بها الشارع الذي يصل شمالي الضفة بجنوبيها.

وأضاف الموقع أنّ إنجاز هذا المشروع الاستيطاني يعني تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان تدشين دولة فلسطينية ذات إقليم متصل في أي تسوية سياسية للصراع.

وبحسب الموقع، فإنّ "لجنة التخطيط اللوائي" التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية ستعقد، الأسبوع المقبل، اجتماعاً لمناقشة سبل الشروع في تدشين مشروع "E1".

ولفت الموقع إلى أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مارسا ضغوطاً على "إسرائيل" منذ عقدين لمنعها من إقرار المشروع، لأنّ المجتمع الدولي يدرك الخطورة البالغة التي ينطوي عليها تدشينه.

وأوضح الموقع أنّ الدفع نحو تدشين هذا المشروع يتناقض مع توجهات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي شابها التوتر الشديد في أعقاب إعلان حكومته عن التعديلات القضائية، وبسبب السياسات التي تتبناها على الصعيد الفلسطيني تحت ضغط الأحزاب الدينية المتطرفة المشاركة فيها.

وتوقع الموقع أن يفضي اجتماع الإدارة المدنية بشأن المشروع إلى تعاظم مستوى التوتر بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن.

ولفت الموقع إلى أنّ اجتماع لجنة التخطيط اللوائية، الذي سيجري في 12 يونيو/ حزيران الجاري، سيبحث "اعتراضات الجمهور" عليه، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع أن تصدر عن هذا الاجتماع قرارات عملية.

ولكن الموقع لفت إلى أنه في أعقاب إنهاء النقاش حول "اعتراضات الجمهور" فإنّ الشروع في تدشين المشروع سيصبح أكثر سهولة، لافتاً إلى أنّ الأميركيين والأوروبيين يسعون لمنع إحراز أي تقدم يمكن أن يفضي إلى تدشين المشروع.

وكانت حكومة نفتالي بينت-يائير لبيد السابقة قد أجّلت النقاش حول تدشين المشروع مرتين بناءً على طلب إدارة بايدن وبعض الدول الأوروبية. وأشار الموقع إلى أنها المرة الأولى التي يتم طرح الموضوع فيها مجدداً منذ أن أدت الحكومة الحالية اليمين القانونية.

وعلقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية على توجهات الحكومة بشأن المشروع قائلة "الحكومة الأكثر تطرفاً وخطورة في تاريخ الدولة تصفي كل أمل في مستقبل أفضل بعدما قررت العودة إلى مستوطنة حومش. إنهم يبصقون مجدداً على وجه أصدقائنا الأميركيين، وهذا يعكس مواصلة المس بالمصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل".

ونقل الموقع عن الحركة قولها إنّ حكومة نتنياهو تقدم على كل هذه الخطوات من أجل استرضاء قادة المستوطنين في الضفة حلفاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يقود حركة "الصهيونية الدينية".

المصدر: العربي الجديد