الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يدعوان إلى حل سلمي للأزمة في موزمبيق

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس، عن قلقه إزاء الاضطرابات في موزمبيق.

وقالت المتحدّثة المساعدة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلاي، في تصريح صحافي، إن "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات العامّة والخاصة".

وأضافت تريمبلاي أن "الأمين العام يواصل متابعة التطوّرات عن كثب"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وأشارت إلى أن "الأمين العام يحثّ جميع الزعماء السياسيين وأصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين على تهدئة التوترات، بما في ذلك الحوار الهادف والانتصاف القانوني، والامتناع عن استخدام العنف، ومضاعفة الجهود سعياً إلى حلّ سلميّ للأزمة المستمرة بطريقة بنّاءة، وهو أمر ضروري للمستقبل الجماعي للموزمبيقيين" وفق تعبيرها.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين حكوميين أفادوا، لـ"الأناضول"، بأن آلاف المواطنين فرّوا من العنف المستمر في بلادهم إلى دولة مالاوي المجاورة بعد أشهر من الاضطرابات في البلاد.

من جهته، حذّر رئيس مفوّضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، من استمرار العنف في موزمبيق، عقب الاحتجاجات التي اندلعت بعد صدور نتائج الانتخابات العامّة، التي جرت في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، داعياً إلى إيجاد حلّ سلميّ للأزمة.

وقال الاتحاد الأفريقي، في  بيان نشره على موقعه الرسمي مساء الخميس، إن "رئيس المفوّضية يدعو الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس عند استخدام القوة في خضمّ العنف والحفاظ على القانون والنظام".

وأضاف أن محمد أكد "التزام الاتحاد الأفريقي بالعمل مع حكومة موزمبيق وأصحاب المصلحة الوطنيين والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لإنهاء العنف والحفاظ على الديمقراطية الدستورية".

وكان القائد العامّ للشرطة في موزمبيق، برناردينو رافائيل، قال قبل أيام إن "أعمال شغب في سجن مابوتو عاصمة البلاد أسفرت عن مقتل 33 شخصاً وإصابة 15 آخرين، ملقياً اللوم على الاحتجاجات خارج السجن بشأن "تشجيع الشغب". في حين أعلن وزير الداخلية، باسكول روندا، أنّ 21 شخصاً على الأقل قتلوا، بينهم شرطيان، في أعمال عنف شهدتها البلاد، مشيراً إلى أن "مجموعات من الرجال نفّذوا هجمات على مراكز للشرطة ومراكز عقابية وبنى تحتية أخرى بالسكاكين والأسلحة النارية"، مؤكداً "توقيف أكثر من 70 شخصاً".

يذكر أن قراراً أصدرته المحكمة العليا في موزمبيق، يوم الاثنين، بشأن فوز حزب "فريليمو" الحاكم أثار احتجاجات جديدة على مستوى البلاد من قبل المعارضة وأنصارها الذين قالوا إن "الانتخابات كانت مزوّرة" وطالبوا بمراجعة النتائج.