الأمم المتحدة: ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة

بدعوة من سويسرا وغيانا والجزائر وسلوفينيا،  بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة حول الوضع الغذائي في غزة وانتشار الجوع وسوء التغذية وسوء التغذية الحاد خاصة لدى الأطفال.

وانعقدت الجلسة جلسة مجلس الأمن الدولي تحت ولاية القرار 2417 لعام 2018، المتعلق بسلاح الجوع في النزاعات المسلحة.

وقد خاطب الجلسة في البداية ثلاثة مسؤولين من المنظمات الإنسانية: راميش راجاسنغهام، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ونائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ماوريتسيو مارتينا، ونائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو.

ورسم أوريزيو مارتينا، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، مشهداً قاتماً في غزة في وقت يعاني فيه ما لا يقل عن 378,000 من سكان القطاع من أشد مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحذر من أن “النتائج الرئيسية مثيرة للقلق”، مقدما عينة من التأثير الشديد للحرب، من قطاع صيد الأسماك المدمر، الذي كان يوفر سبل العيش لأكثر من 100 ألف من سكان غزة، إلى نفوق الماشية على نطاق واسع بسبب الغارات الجوية أو نقص المياه والإمدادات من العلف.

وقال مارتينا إن وقف الأعمال العدائية واستعادة المجال الإنساني لتقديم المساعدة متعددة القطاعات واستعادة الخدمات هي “خطوات أولى أساسية في القضاء على خطر المجاعة”.

وقال مارتينا: “إن إحدى الأولويات الحاسمة هي استعادة الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة وإلى جميع المحتاجين إلى المساعدة المنقذة للحياة”. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك خطوط أنابيب المياه العابرة للحدود والاتصالات وتوزيع الكهرباء والمرافق الصحية.

وقال مارتينا: “يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية المدنيين. إن الوقف الفوري لإطلاق النار والسلام شرط أساسي للأمن الغذائي”.

وأضاف أنه اعتبارًا من 15 شباط/ فبراير، تم تقييم أن 46.2 في المائة من جميع الأراضي الزراعية قد تضررت، مشددًا على أن البنية التحتية الزراعية قد دمرت، مع أعلى مستويات الدمار بما في ذلك مزارع الأغنام والألبان. كما تم تدمير أكثر من ربع الآبار، وكان الدمار الأكبر في شمال غزة ومدينة غزة، كما تم تدمير 339 هكتارًا من الدفيئات الزراعية، وكان أشدها في مدينة غزة وشمال غزة وخانيونس. وقد تأثر حصاد الزيتون والحمضيات، الذي يوفر مصدرا هاما للدخل، بسبب الأعمال العدائية. وأضاف أنه في الوقت نفسه، فإن القيود الصارمة المفروضة على توصيل المساعدات جعلت من المستحيل تنفيذ عمليات إنسانية ذات معنى.

وقال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغام مخاطبا مجلس الأمن عن بعد، إن الوضع في غزة خطير حيث ترك جميع السكان عملياً يعتمدون على “المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية للبقاء على قيد الحياة وقال إن الوضع سيزداد سوءًا. وأضاف أن “العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود الواسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية أدت إلى تدمير إنتاج الغذاء والزراعة”.

وقال نائب منسق الشؤون الإنسانية إنه قدم معلومات رسميًا لأعضاء المجلس بتاريخ 22 فبراير/ شباط في مذكرة تدعى المذكرة البيضاء – إن ما لا يقل عن 576,000 شخص “يواجهون مستويات كارثية من الحرمان والجوع” في جميع أنحاء غزة.
وقد حذر النظام الرسمي الذي تستخدمه الأمم المتحدة والعديد من وكالات الإغاثة الأخرى لقياس انعدام الأمن الغذائي (مؤشر التصنيف الدولي للأمن الغذائي) من أن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن بحلول هذا الشهر – وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها على الإطلاق. وتقول المذكرة البيضاء إن ما لا يقل عن 576 ألف شخص على وشك المجاعة، مضيفة أن هذه الأرقام متحفظة، وأن خطر المجاعة يتزايد كل يوم مع استمرار الحرب والعقبات أمام الإغاثة الإنسانية.

وكانت مجموعة التغذية العالمية قد أفادت يوم 18 شباط/ فبراير أن حوالي واحد من كل ستة أطفال دون سن الثانية يعاني الآن من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية تهديدًا للحياة.

وقال سفير الجزائر عمار بن جامع إن شعب غزة يواجه معضلة مروعة تتمثل في اضطراره للاختيار بين التهديد المباشر بالهلاك أثناء القصف أو تحمل الموت المؤلم بسبب المجاعة. وأضاف أن إسرائيل تستخدم التجويع كأداة للحرب، وأن قرارات مجلس الأمن أثبتت عدم فعاليتها على الأرض. وقال: “إن الهجوم المستمر على غزة ليس حربا ضد حماس؛ إنه عقاب جماعي للشعب المدني الفلسطيني. إن صمتنا يمنح رخصة لقتل وتجويع الشعب الفلسطيني. ويجب على هذا المجلس أن يدعو ويطالب بشكل عاجل بوقف إطلاق النار لأن تقاعسنا عن العمل يساوي التواطؤ في هذه الجريمة”.

قال السفير الصيني تشانغ جون إن وكالة لاجئي فلسطين الأونروا هي “شريان الحياة” للشعب الفلسطيني في غزة وأعرب عن دعمه للتحقيق المستقل والنزيه الذي تجريه الأمم المتحدة، وقال إنه يجب على إسرائيل التعاون في هذا الصدد ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة الجهات المانحة الرئيسية، استئناف تمويل الوكالة على الفور. وأضاف أنه منذ أكثر من شهر، انخفضت إمدادات المساعدات إلى غزة إلى النصف. وفي هذا الصدد، دعا إسرائيل إلى فتح جميع طرق الوصول البرية والبحرية والجوية لضمان إيصال المساعدات دون عوائق. وأضاف أنه في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار، مضيفا أن الصين ستواصل العمل من أجل بذل الجهود لحل الصراع في غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

أما نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية روبرت أ. وود من الولايات المتحدة فقال في كلمته إن الولايات المتحدة ترحب بالمناقشة حول أزمة الغذاء، قائلا إن تعزيز الأمن الغذائي يمثل أولوية “طويلة الأمد” في واشنطن. وحث وود إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة وتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع ودعم التوصيل السريع والآمن للإغاثة في جميع أنحاء غزة.

وقال: “ببساطة، يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد”، معربًا عن قلقه العميق بشأن سلامة أكثر من مليون من سكان غزة العالقين في المدينة الحدودية.

وأضاف أنه “من غير المعقول” أن يواصل مقاتلو حماس التمركز بين المباني المدنية مثل المستشفيات والمدارس، مكررا دعوة جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي. كما أوضح أنه لا ينبغي شن هجوم بري كبير في رفح في ظل الظروف الحالية.

وقال نائب الممثلة الدائمة السفير وود إن الولايات المتحدة عملت بلا كلل من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة منذ بداية الحرب، وضغطت من أجل فتح معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي. وأضاف أن الولايات المتحدة دعت باستمرار إلى حماية العاملين في المجال الإنساني العاملين في جميع أنحاء غزة، ودعت إسرائيل إلى تحسين تنسيق منع الاشتباك.

وقال: “إننا ندرك أيضًا الجهود الشجاعة التي يبذلها العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة الذين يعملون تحت خطر شخصي كبير لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأولئك الموجودين داخل غزة”. وأكد مجددا أنه من الضروري إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين داخل القطاع، واعدا بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن إلى جانب وقف مؤقت لإطلاق النار.

السفير الفلسطيني رياض منصور قال في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن المفتوحة إن المجاعة تحدث في غزة في الواقع وتزداد سوءًا كل يوم تواصل فيه إسرائيل “عدوانها الإجرامي”. وقال “يجب أن نتوقف للحظة ونفكر في ما يعنيه هذا حقا. .”ماذا يعني البحث عن الطعام في الركام والرمال والقمامة، أو تناول علف الحيوانات أو الطعام الذي دمرته الفئران”.
وقال إن إسرائيل هي مهندس هذه الكارثة الإنسانية والإنسانية، والتي صممتها عمدا لمعاقبة جماعية لفلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وأضاف منصور أن السماح بحدوث هذه المجاعة والإبادة الجماعية الكارثية واستمرارها لفترة طويلة “يجلب العار علينا جميعًا، وليس أقله على مجلس الأمن هذا”.

وأضاف أن استخدام إسرائيل للغذاء كسلاح لمعاقبة الشعب الفلسطيني ليس سرا. لقد تم الإعلان عنها قبل أشهر، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من قبل كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين، الذين صرح بعضهم علنًا أن مثل هذه السياسات من شأنها أن تسرع من تدهور الظروف الإنسانية وتؤدي إلى نزوح جماعي من غزة أو ما يسمى بـ “الهجرة الطوعية”.

ودعا منصور المجلس إلى الاضطلاع بمسؤولياته. وقال “إن تصحيح الوضع البغيض الحالي يتطلب ثلاث خطوات فورية: وقف إطلاق النار الآن لوقف العدوان الإسرائيلي؛ وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة؛ وإجراءات المساءلة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل”.

من جهة أخرى، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار منقح على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة إلى جانب إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن، ويدعو إسرائيل إلى الامتناع عن أي غزو لرفح “تحت الظروف الراهنة”.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) يوم 20 شباط/ فبراير الماضي ضد القرار الأخير الذي تقدمت به الجزائر والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بحجة أن ذلك سيزعزع استقرار المحادثات الجوهرية الجارية في قطر.
في الأسبوع الماضي فقط، قدم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إحاطة للمجلس، في حين ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية أن نمط الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد المستشفيات والمباني المدنية الأخرى، إلى جانب العاملين في المجال الإنساني والقوافل، “إما أن يكون” متعمدا أو مؤشرا على عدم الكفاءة المتهورة.

وفي إحاطة للصحافيين في نيويورك قبل اجتماع مجلس الأمن، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن هناك عوامل متعددة تعرقل جهود الإغاثة، في المقام الأول عدم وقف إطلاق النار، و”عدم احترام القانون الدولي… وانهيار القانون والنظام في غزة”. ونقص بسيط في الشاحنات لنقل الإمدادات الحيوية”.

وأضاف: “لم يكن هناك سوى القليل جدًا من التنسيق الفعال مع السلطات الإسرائيلية بشأن منع الاشتباك” والقدرة على نقل القوافل إلى الشمال.

المصدر: القدس العربي