زلزال سياسي في هولندا بانتصار ترامب أوروبا

قبل أيام قليلة أجريت انتخابات مبكرة في هولندا. الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في عام 2025، ولكن بسبب الخلافات في حكومة رئيس الوزراء روته في مجال سياسات الهجرة والإسلام، انهارت حكومة هذا البلد وأجريت انتخابات مبكرة. وُصفت نتائج الانتخابات بأنها واحدة من أكبر الاضطرابات السياسية في السياسة الهولندية منذ الحرب العالمية الثانية. وتمكن حزب الحرية اليميني المتطرف (pvv) بزعامة السيد خيرت فيلدرز من الحصول على أكبر عدد من الأصوات وحصل على الأغلبية بحصوله على 37 مقعدا من أصل 150 مقعدا في البرلمان الهولندي. لكن يحتاج تشكيل الحكومة إلى 76 مقعدا، ويأمل هذا الحزب في تشكيل ائتلاف مع أحزاب يمين الوسط من أجل تشكيل الحكومة.[1]

بسبب أفكاره المناهضة للإسلام والهجرة، تمكن السياسي الهولندي خيرت فيلدرز البالغ من العمر 60 عامًا من العثور على اسم لنفسه في الهيكل السياسي الهولندي وأسس حزب الحرية في عام 2004. وبالإضافة إلى أفكاره المعادية للإسلام، مثل ضرورة طرد جميع المسلمين من هولندا أو إغلاق جميع المساجد في هذا البلد، فإن لديه مواقف مناهضة للحرب مع روسيا وهو أيضًا مؤيد لنتنياهو وإسرائيل.

في أي اتجاه؟

كشفت نتائج الانتخابات في هولندا عن أن الشعب في هذا البلد يأس اتجاه الحكومات الائتلافية الموجودة. في الواقع كان اهتمام الناس باليمين المتطرف يرجع في الغالب إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والحياة، وهو ما سببته الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ويعارض فيلدرز الحظر المفروض وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا ويعتقد أن هذه المساعدات يجب أن تتوقف وأن الشعب الهولندي لا ينبغي أن يدفع ثمن هذه الحرب.

كما تظهر نتائج هذه الانتخابات بوضوح الاختلافات بين شرائح الشعب الهولندي. ويمكن أن تشكل هذه القضية تحديًا أكبر بكثير للحكومة المستقبلية في هذا البلد التي يتوجب عليها أن تعمل لصالح أي حلف، وهل يمكنها توفير مصالح جميع الشعب الهولندي؟

 وفي الأيام التي سبقت الانتخابات، خفف السيد فيلدرز لهجته تجاه المسلمين والمهاجرين، وحتى بعد فوز حزبه، قال إن تصرفاته (إذا نجح في تشكيل الحكومة) ستكون في إطار الدستور. كما ذكر أن هناك أولويات حاليا أهم من القرار بالنسبة للمسلمين، وهي مسألة كسب العيش وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمجتمع الهولندي[2].

على الرغم من أن زعيم حزب الحرية قد خفف من لهجته، إلا أن العديد من السياسيين في هولندا ونشطاء حقوق الإنسان ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن قراراته وأفعاله. وعلى وجه الخصوص، فإن النزعات المناهضة للإسلام والهجرة حاضرة في الميثاق الرئيسي لحزب الحرية، وهي في الواقع قلب هذا الحزب وهويته.

وتعني هذه القضية تزايد الخوف والقلق لدى الأقليات في هولندا، وإلى جانب هذا الخوف الذي يوجد عند الأقليات الدينية والمهاجرين، فإن هناك إمكانية لتشكل قطبية سياسية واجتماعية في هذا البلد. وقد أثارت هذه المشكلة بعض المخاوف. وقد حذر العديد من قادة الأحزاب الأخرى فيلدرز من تشكيل القطبية الثنائية وحذروه من المضي قدمًا في الإجراءات التي تثير الانقسام بين المجتمع الهولندي. لأن التوجه نحو الثنائية القطبية يمكن أن يؤدي إلى زلزال اجتماعي وانعدام أمني واسع النطاق في هذا البلد، وهو ما قد لا تتمكن الحكومة من إدارة آثاره وعواقبه. ويظهر هذا القلق بوضوح بين مختلف طبقات المجتمع الهولندي، وإذا زادت الفجوات الاجتماعية والثقافية قد نشهد أحداثا مريرة في هذا البلد.

إنذار خطر للاتحاد الأوروبي

كما حملت نتائج هذه الانتخابات رسالة مخيفة للاتحاد الأوروبي، وهي أنه إذا لم يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياساته الاقتصادية والاجتماعية، فإنه بلا شك سيواجه مشاكل كبيرة في المستقبل. والواقع أن حزب الحرية اليميني المتطرف ضاعف عدد مقاعده في البرلمان الهولندي في أقل من عامين[3]. وتعتبر هذه النتيجة أكثر أهمية عندما نعلم أن هولندا هي أحد مؤسسي الاتحاد الأوروبي وأن أحد خطط السيد فيلدرز هي محاولة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن المثل العليا للشعب الهولندي تتغير وأنهم، مثل العديد من شعوب العالم الأول، يفكرون في رفاهيتهم وأولوياتهم.

كما أظهر تصويت الشعب الهولندي أن اليمين المتطرف حافظ على اتجاهه المتنامي واستطاع استغلال هموم ومخاوف شعوب أوروبا لفهم احتياجاتهم وكسب أصواتهم بشعارات شعبية وتحويلها إلى تيارات وحركات سياسية رئيسية في أوروبا.

لم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي المضي قدماً دون الاهتمام باحتياجات وطلبات اليمين المتطرف، وهذا يشكل تحدياً كبيراً جداً بالنسبة لهم. وإذا حصلت تيارات اليمين المتطرف على أغلبية في الانتخابات البرلمانية أمام البرلمان الأوروبي، فسيزداد الانقسام والخلاف في أوروبا، ويمكن أن يكون سببا في انفصال بعض الدول عن هذا الاتحاد. والآن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في إصلاح إجراءاته المختلفة من أجل منع تشكيل ائتلافات يمينية متطرفة والحفاظ على عمليته الديمقراطية. وقد تكون لهذه القضية تكاليف باهظة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكن يبدو أن أوروبا ليس لديها خيار آخر.

ولذلك، يمكن القول أيضًا أن بعض تصرفات أوروبا في مجال المهاجرين والأنشطة الإعلامية الواسعة ضدهم، فضلاً عن المواقف الصريحة والمعادية للإسلام للعديد من الدول الأوروبية في العقود القليلة الماضية، بدأت تؤتي ثمارها الآن. ونتيجة لذلك، لا شك أن العديد من القادة الأوروبيين لم يفكروا في الأمر، بأن أوروبا غير موحدة وذات مجتمعات متعددة ومليئة بالتحديات.

امین مهدوی

[1] npr.org

[2] theguardian.com

[3] aljazeera.com