الولايات المتحدة كأكبر مصدر للأسلحة في العالم

نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” مؤخراً، تقريراً أظهر أن الولايات المتحدة استحوذت على 40٪ من صادرات الأسلحة العالمية في الأعوام 2018-2022، حيث تبيع الأسلحة لأكثر من 100 دولة مع زيادة هيمنتها على تجارة الأسلحة العالمية.

وأدرج التقرير المعنون بـ”الاتجاهات الرئيسية في صفقات السلاح العالمية لعام 2022″ الولايات المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا ضمن أكبر دول مصدّرة للأسلحة في العالم من 2018 إلى 2022، حيث شكّلت صادرات هذه الدول خلال تلك الفترة 76٪ من صادرات الأسلحة العالمية.

وبحسب التقرير، تصدّرت الهند والسعودية وقطر وأستراليا والصين قائمة المستوردين خلال تلك السنوات الخمس، وقد شهدت صادرات الأسلحة للولايات المتحدة زيادة بنسبة 14٪ خلال فترة الخمس سنوات السابقة، كما لفت التقرير إلى أنه تم تسليم الأسلحة الأمريكية إلى 103 دول في الفترة الممتدة بين عامي 2018 إلى 2022، مشيراً إلى أن 41٪ منها ذهبت إلى الشرق الأوسط.

وقال بيتر ويزمان، الباحث في برنامج نقل الأسلحة التابع لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”: “حتى مع انخفاض عمليات نقل الأسلحة على المستوى العالمي، فقد تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا بشكل حاد في عام 2022″، مضيفاً أن الحرب في أوكرانيا تسبّبت فعلاً بزيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة في أوروبا، ما سيكون له تأثير أكبر، وسيؤدي على الأرجح إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب دول أوروبية، وأن المنافسة الإستراتيجية تستمر أيضاً في أماكن أخرى، حيث ارتفعت واردات الأسلحة إلى شرق آسيا وحافظت عند مستوى مرتفع إلى الشرق الأوسط.

ووفقاً للتقرير، فإن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أوائل العام الماضي، لم يكن لها سوى تأثير محدود على الحجم الإجمالي لصفقات بيع الأسلحة في 2018-2022، لكن أوكرانيا أصبحت مستورداً رئيسياً للأسلحة في عام 2022، حيث احتلت المرتبة 14 بين أكبر مستوردي الأسلحة في الفترة ما بين عامي 2018 إلى 22 وثالث أكبر مستورد للأسلحة العام الماضي.

وبحسب ويليام هارتونج، وهو باحث رفيع المستوى في معهد كوينسي الدولي للدراسات ومقره واشنطن، والذي يسهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من 3 عقود، فإن الآثار المترتبة على تجارة الأسلحة العالمية لا تتعلق فقط بحجم الأسلحة المسلمة. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما مدى احتمالية استخدامها لتعزيز الأمن وليس لزعزعته، ومدى تعزيزها للاستقرار مقابل تأجيج الصراع ؟.

وتابع ويليام هارتونج، في هذا الصدد، لدى الولايات المتحدة مجال كبير لتغيّر سياساتها المتعلقة بعمليات توريد الأسلحة إلى قوات التحالف لاستخدامها في ذروة الحرب الوحشية على اليمن، والمبيعات إلى منتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في الفلبين ونيجيريا، وهي أمثلة قليلة على كيف يمكن لشحنات الأسلحة الأمريكية أن تجعل العالم مكان أكثر خطورة.

وأكد هارتونج أن هناك عدداً من الخطوات الواعدة التي يمكن أن يتخذها الكونغرس -كما أوضحه التحالف الجديد لأعضاء في الكونغرس حول مشروع قانون تعليق مبيعات الأسلحة- والتي من شأنها أن تفرض رقابة أكبر على مبيعات الولايات المتحدة.

وأضاف، هناك أيضاً بعض العبارات المفيدة في توجيهات سياسة نقل الأسلحة الجديدة لإدارة بايدن، والتي، في حال تمّ تنفيذها، ستكبح بشكل كبير المبيعات الأكثر فظاعة، فالوقت وحده هو الذي سيحدّد ما إذا كان يمكن تغيير سياسة الولايات المتحدة نحو سياسة تقوم على تقييد مبيعات الأسلحة بدلاً من ترويج مبيعات الأسلحة.

المصدر: البعث