أوروبا الأمنية هدية الحرب الأوكرانية

بعد بدء الحرب في أوكرانيا، بدأت الدول الأوروبية تفكر في تغييرات واسعة في هيكلها العسكري والدفاعي. تبدو هذه الحرب كنقطة تحول مهمة في تاريخ أوروبا المعاصر وقد أسست لعمليات تحول عميقة. يمكن أن تؤدي هذه التحولات في النهاية إلى زيادة نفقات الحكومات الأوروبية وتعزيز الأمن في الدول الأوروبية، وهو موضوع لم يكن موجودًا بشكل واسع في أوروبا منذ أكثر من أربعة عقود...

هل هي تغييرات ضرورية أم خوف؟

إجراء التغييرات والتحولات الأساسية عادة ما يكون عملية طويلة تستغرق وقتًا، ويجب أن تقبلها الحكومات، لأن تكاليف هذه التغييرات مرتفعة جدًا، وتأمين الموارد المادية والمعنوية يمثل تحديًا للحكومات.

ومع ذلك، كانت الحرب في أوكرانيا بمثابة جرس إنذار كبير لأوروبا. أدركت الدول الأوروبية نقاط الضعف والنقص في مجالات الدفاع والعسكرية، وهي تسعى للتخلص من هذه النقاط الضعيفة. واحدة من القضايا المهمة في أوروبا هي الخدمة العسكرية الإلزامية. لقد تم طرح هذا الموضوع بشكل كبير بعد حرب أوكرانيا، وأصبح ضرورياً للعديد من الحكومات الأوروبية. في هذا السياق، تسعى العديد من الدول الأوروبية إلى فرض الخدمة العسكرية الإلزامية في بلدانها. هذه الخطوة تتسارع في الدول التي لديها مسافة أقل من روسيا. فرضت لاتفيا الخدمة العسكرية الإلزامية في العام الماضي، وكانت من أوائل الدول التي ردت على حرب أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قامت الدنمارك أيضًا بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الرجال والنساء. [1]

علاوة على ذلك، جعلت حرب أوكرانيا الوضع في منطقة البلقان أكثر توتراً. الجهود العديدة لحل مشاكل البلقان من قبل حكومات مختلفة أصبحت الآن على وشك الانهيار، وتتحرك هذه المنطقة نحو سباق تسلح بارد. كما فرضت كرواتيا، كواحدة من الدول المهمة والمؤثرة في البلقان، الخدمة العسكرية الإلزامية تحت ذريعة حرب أوكرانيا. يبدو أن كرواتيا أكثر قلقًا بشأن صربيا والحرب معها، وفرض الخدمة العسكرية تحت ذريعة حرب أوكرانيا يمثل فرصة جيدة لتعزيز القوة العسكرية في هذا البلد.[2]

من جهة أخرى، تفكر صربيا، الدولة المهمة الأخرى في البلقان ومنافسة كرواتيا، في فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، متأثرةً بقرارات الدول المجاورة. تدرك صربيا جيدًا أنها بحاجة إلى قوة متكافئة أمام كرواتيا، وأن لا تتخلف عن ركب المنافسة. هذه المقاربة ليست مقتصرة على دول البلقان فحسب، بل تشمل تقريبًا معظم الدول الأوروبية. يمكن أن تفرض هذه الأحداث عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة على الدول الأوروبية، تتراوح تأثيراتها من الاحتجاجات المدنية إلى زيادة التكاليف على الأُسر والعائلات في دول الاتحاد. 

بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومات الأوروبية بزيادة ميزانياتها العسكرية، وتسعى لتعزيز قدراتها العسكرية في مجال المعدات. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء معاهدة دفاعية مشتركة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه توزيع تكاليفها بين الأعضاء للحفاظ على حركة الاقتصاد الأوروبي.[3]

تشير هذه الزيادة في الميزانيات العسكرية، التي تشمل كل من كتلة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل منفصل، إلى توجه أوروبا نحو الفضاء الأمني والعسكري. هذه الزيادة في التكاليف ستترك بلا شك آثارًا طويلة الأمد على حياة الناس واقتصاد أوروبا. يبدو أن هذا التوجه الأوروبي، أكثر من كونه حركة نحو تحديث الأساطيل العسكرية المختلفة، هو ناتج عن الخوف من تصاعد الحرب. هذا الخوف لا ينبع فقط من الحرب الروسية، بل أيضًا من صعود ترامب وعدم الدعم الكافي من الناتو. تدرك أوروبا أنه إذا لم تتقدم التغييرات إلى حد الردع، ستتعرض لضغوط من كل من روسيا وأمريكا، لذا يجب أن تبحث عن حلول، حتى لو كانت تكلفتها باهظة على الدول الأوروبية. في الواقع، لم يعد الأمر بالنسبة لأوروبا يتعلق بالمصالح السياسية والاقتصادية، بل يتعلق بالبقاء و من أجل البقاء يجب دفع ثمن باهظ.

لذا تدرك أوروبا جيدًا موضع ضعفها أمام روسيا وأمريكا في المجالات العسكرية، وهي تسعى للتخلص من هذا الضعف، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. يجب على أوروبا لتحقيق أهدافها العسكرية أن تتجه نحو مزيد من الأمن، ويجب أن نرى ما هي القدرات المتاحة في الفضاء الأمني والتكاليف العسكرية في أوروبا. يمكنهم تقليل نقاط ضعفهم أو قد يواجهون تحديات كبيرة في هذا المسار مما يمنعهم من تحقيق أهدافهم الإستراتيجية المطلوبة.

امین مهدوی

[1] euronews.com

[2] news.am

[3] cepa.org