ولاية تكساس تتحدى بايدن وتعلن حقها بالدفاع عن النفس.. هل تندلع حرب أهلية؟
أعلنت ولاية تكساس الأمريكية، رفضها قرارا من المحكمة العليا، والرئيس جو بايدن، بإزالة الأسلاك الشائكة على حدود الولاية الجنوبية لمنع عبور المهاجرين.
واشتد النزاع بين الطرفين حول السلطة على الحدود بين الولايات المتحدة والمسكيك، وأعلن حاكم الولاية غريغ أبوت أنه سيتحدى القضاء والرئيس، وسيقوم بوضع المزيد من الأسلاك الشائكة لردع المهاجرين.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، صوتت المحكمة الأمريكية العليا لصالح الحكومة الفيدرالية، ودعت لإزالة الأسلاك الشائكة التي تم نشرها على امتداد حدود الولاية بتوجيه من أبوت.
الخميس، أصدر أبوت، بيانا قال فيه؛ إن إدارة السلامة العامة في الولاية، إلى جانب الحرس الوطني، يعملون معا لتأمين الحدود، لوقف تهريب المخدرات، والأسلحة، والمهاجرين، ومنع النشاط الإجرامي العابر للحدود.
وفي بيانه، قال أبوت؛ إن عملية "لون ستار" (النجمة الوحيدة) التي تقوم بها الولاية، أدت إلى اعتقال قرابة نصف مليون مهاجر غير شرعي، وقرابة 40 ألف مجرم، و35 ألف متهم بقضايا جنائية، وصادرت 454 مليون جرعة مميتة من مادة الفنتانيل المخدرة.
وقال؛ إن ولايته نقلت عشرات الآلاف من المهاجرين إلى ولايات أخرى، منها واشنطن، ونيويورك، وشيكاغو، وفيلادلفيا، ودنفر، ولوس أنجلوس، على وجه الخصوص.
واتهم أبوت الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باتباع سياسة الحدود المفتوحة، ووضع ثغرات خطيرة على الحدود، مؤكدا أن ولايته مستمرة في سد هذه الثغرات التي تمنع المخدرات من شق طريقها إلى تسكاس، وولايات أخرى.
وأكد أن الدستور يعطي ولايته الحق في الدفاع عن النفس، في ظل استمرار بايدن بمهاجمة تكساس ورفض أداء واجبه في تأمين الحدود.
وجاء في البيان: "على السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة واجب دستوري لتطبيق القوانين الفيدرالية التي تحمي الولايات، بما في ذلك قوانين الهجرة الموجودة في الكتب في الوقت الحالي ، أصدر الرئيس بايدن تعليماته لوكالاته بتجاهل القوانين الفيدرالية التي تفرض احتجاز المهاجرين غير الشرعيين. وقد أدى فشل إدارة بايدن في الوفاء بالواجبات التي تفرضها المادة الرابعة، الفقرة 4 إلى تفعيل المادة الأولى، الفقرة 10، البند 3، التي تحتفظ لهذه الولاية بحق الدفاع عن النفس".
وقال؛ إنه أعلن أن ولايته تتعرض لـ"غزو"، وأن لها الحق في الدفاع عن نفسها وفقا للدستور، وإن سلطة القانون الأعلى للبلاد أقوى من القوانين الاتحادية التي تتعارض مع الحق في الدفاع عن النفس.
الولايات الجمهورية تدعم تكساس
على جانب آخر، بدأت العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون في إرسال موظفين منذ أشهر لمكافحة تزايد مواجهات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
الخميس، دعم 25 حاكما جمهوريا أبوت و"السلطة الدستورية في تكساس للدفاع عن نفسها وحمايتها" ضد ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين لولايته. ويعتقد البعض أن الوضع يتصاعد نحو حرب أهلية.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن الحكام المحافظين: "نحن نتضامن مع زميلنا الحاكم، غريغ أبوت، وولاية تكساس في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك سياج الأسلاك الشائكة، لتأمين الحدود.
وتابع البيان؛ "إننا نفعل ذلك جزئيا لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أمريكا عن المهاجرين الذين دخلوا بلادنا بشكل غير قانوني".
وقدم حاكم فرجينيا جلين يونجكين تأييده الكامل لتعامل تكساس مع الوضع الحدودي.
وقال كريستيان مارتينيز، المتحدث باسم يونجكين، لمجلة نيوزويك؛ إن الولاية نشرت ما يقرب من 100 جندي وطيار في تكساس.
ونشرت حاكمة أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، 80 جنديا من الحرس الوطني في أركنساس.
وقالت أليكسا هينينج، المتحدثة باسم ساندرز: "تدعم ساندرز جهود أبوت لتأمين الحدود الجنوبية، ولا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة لمساعدة تكساس في جهودها لمكافحة فشل بايدن".
وقالت حاكمة داكوتا الجنوبية كريستي نويم؛ إنها ستسافر إلى "منطقة الحرب" على الحدود.
وقال مكتبها؛ إنها نشرت 50 جنديا من الحرس الوطني في داكوتا الجنوبية الصيف الماضي، وربما يكون هناك المزيد في طريقهم.
وقال نويم: "أنا على استعداد لإرسال الحرس الوطني إلى هناك للوقوف إلى جانبهم".
وقال متحدث باسم حاكم داكوتا الشمالية، دوج بورجوم؛ إن داكوتا الشمالية لديها حاليا ما يقرب من 125 جنديا على الحدود الجنوبية لمساعدة إدارة الطوارئ في تكساس.
بايدن يرد
وقال بايدن في بيان، السبت؛ إن إدارته تدرك المشكلة على الحدود، وإنه بدأ في مفاوضات مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل معالجة المشكلة بشكل جدي.
وقال؛ إن ما تم التوصل إليه خلال النقاشات، سيصبح قانونا نافذا إذا ما تم تمريره في مجلس النواب والشيوخ.
وتابع بأن مشروع القانون يخول الرئيس بسلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة بالمهاجرين، وسوف يستخدم هذه السلطة اليوم الذي يتم فيه الموافقة على القانون.
ولفت إلى أن الكونغرس يحتاج إلى توفير المال الذي طلبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لتأمين الحدود، علاوة على نشر 1300 عنصر إضافي من حرس الحدود، ومئات القضاة والموظفين وأجهزة الكشف عن المخدرات.
وفي رسالة إلى ولاية تكساس، قال؛ إن تأمين الحدود من خلال المفاوضات مكسب لأمريكا، وإن من يطالب بمراقبة صارمة للحدود عليه أن يصوت لصالح مشروع القانون.
وفي عام 2019، أعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع بالوكالة آنذاك باتريك شاناهان سمح بصرف مبلغ مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي، الذي يسعى الرئيس السابق، دونالد ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان؛ إنّ شاناهان "أذن لقائد لواء الهندسة في سلاح البرّ بالبدء بتخطيط وتنفيذ ما تصل قيمته إلى مليار دولار لدعم وزارة الأمن الداخلي"، التي طلبت من البنتاغون بناء سياج بطول 92 كيلومترا وارتفاع 5,5 متر، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها في منطقه إل باسو.
دعوات للاستقلال
وغذى قرار المحكمة، والتحدي من الولاية، النزعة الانفصالية التي يقودها قوميون في تكساس على مدى سنوات، من أجل الانفصال عن الولايات المتحدة، والعودة بالولاية إلى ما قبل عام 1845 حين كانت بلدا مستقلا.
وبحسب "نيوزويك"، فقد أمضى القوميون في الولاية وقتا طويلا لجمع أصوات لعقد استفتاء على استقلال الولاية في آذار/ مارس 2024.
ووفقا لقوانين الولاية، فإن الحد الأدنى للنظر في أي استفتاء، هو 5% من إجمالي الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين لمنصب الحاكم في الانتخابات التمهيدية العامة الأخيرة للحزب، أي قرابة 100 ألف صوت.
وبالفعل، تم تقديم التماس إلى الحزب الجمهوري في تكساس، لكنه لم يؤخذ به لأن هنالك مشاكل كبيرة في الأصوات التي تفتقر إلى كثير من المعلومات، مثل تاريخ الميلاد، وعنوان الإقامة، والمقاطعة، ورقم الناخب، وبعضها كان إلكترونيا وليس يدويا.
ونقلت المجلة عن أحد أفراد حركة "Texit" الانفصالية، ميلر، قوله بأن النظام الفيدرالي فاشل، وإن سكان الولاية يدفعون الثمن، وإن الحكومة الفيدرالية تسببت بارتفاع الأسعار في الولاية، وزيادة حجم الدين الوطني.
وقال ميلر؛ إن الاستفتاء على الاستقلال سيؤدي إلى تفاوض بين الولاية وواشنطن، تنتهي بدولة مستقلة، لكن مرتبطة بالولايات الأخرى ارتباطا وثيقا.
وتابع بأن الولاية ستبدأ على الفور بتغيير الدستور، والقوانين، وتقييم المعاهدات والمواثيق الدولية، والاتفاقات مع الحكومة الفيدرالية.
وأضاف: "تكساس ليست ملزمة بدفع جزء من الديون التي راكمها النظام الفيدرالي".
المصدر: عربي 21
