“هآرتس”: “إسرائيل” تنقلب عل تعهداتها وتواصل سلب الأراضي الفلسطينية

وأضافت: “نجح المستوطنون في أن يحققوا سيطرة متينة على الحبال التي تشد “إسرائيل”، وهم الآن يوجهونها، من خلال رئيس الوزراء القابل للضغط والابتزاز نحو الهوة؛ حيث يستمر ضم المناطق، وتعميق الأبرتهايد، وإذلال الفلسطينيين، وإلغاء الاتفاقات السياسية، والاستخفاف بالاتفاقات الدولية، وبشكل عام: إشهار أصبع في عين العالم”.

ونوهت الصحيفة إلى أنه “بعد إقرار التعديل السخيف لقانون “فك الارتباط” في آذار/ مارس الماضي، فقد طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى عمليا منصب رئيس حكومة المناطق، بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة “حومش” التي تقع شمال الضفة الغربية المحتلة، لقد طالب وتلقى”.

وتابعت: “أمس ليلا نقل المستوطنون المدرسة الدينية، التي أقيمت على أرض فلسطينية خاصة في “حومش” إلى “أرض دولة” مجاورة، وقد فعلوا هذا دون ترخيص، بخلاف القانون بل وبخلاف موقف جهاز الأمن، في محاولة لشرعنة البؤرة الاستيطانية من خلال واحدة أخرى من الخلطات الإسرائيلية (“أراضي دولة”، إعلان عن منطقة عسكرية، تلفيق حاجة أمنية وما شابه) وكأنه يمكن شرعنة مفسدة واحدة بواسطة مفسدة أخرى”.

ولفتت إلى أن “نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، الذي أقر الخطوة، لم يسمحا للحقائق وللقانون بتشويشهما، لقد تجاهل كل منهما النقد الذي وجهته الأسرة الدولية على إقرار المكوث في البؤرة بإذن من الحكومة”.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية شجبا واضحا وحادا، وقالت: “قلقون جدا من الأمر الذي أصدرته حكومة “إسرائيل” ويسمح للمستوطنين بتثبيت تواجد دائم في بؤرة “حومش”، الأمر الذي لا ينسجم والتعهدات لإدارة الرئيس جو بايدن”.

وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية: “القرار يتناقض والقانون الدولي وكذا التعهدات التي أخذتها “إسرائيل” على عاتقها في العقبة وفي شرم الشيخ”.

ونبهت “هآرتس” إلى أن “الأمر الوحيد الذي يقف أمام نتنياهو هو بقاؤه السياسي، وبدون المستوطنين ليس له حكومة، فماذا يهمه من الأمريكيين؟ المهم بالنسبة له هو رئيس المجلس الإقليمي في الضفة”.
اقرأ أيضا:

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قباطية.. واقتحامات في الضفة
وأعلن وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، أن هذه “لحظة تاريخية”، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، قالت: “طوبى لكفاحنا ولتحقيقنا المبدأ المتصدر لـ”حومش” أولا، لكن ما يجري بحسب الصحيفة هو “الخراب أولا”، مؤكدة أن “الضم وتعميق الأبرتهايد هما الهدف، والانقلاب النظامي هو الوسيلة، ومحظور على الاحتجاج أن ينسى هذا وعلى الأسرة الدولية أن تستوعب هذا”.

وعقدت قمة العقبة الأمنية في الأردن يوم 26 شباط/ فبراير الماضي رغم حالة الرفض الفلسطيني الواسعة، وبعد عدة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الأخيرة التي وقعت في مدينة نابلس. وشارك في القمة المذكورة السلطة الفلسطينية والاحتلال والأردن ومصر والولايات المتحدة.

وبعد شهر من القمة الأولى في العقبة، انعقد المنتدى الخماسي في شرم الشيخ الأحد 19 آذار/مارس الماضي، بمشاركة ذات الأطراف التي حضرت قمة العقبة، حيث ضم اللقاء مسؤولين كبارا من “إسرائيل” والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر، لأجل “منع التصعيد في الوضع الأمني”.