رئيس كينيا يسحب قانون الضرائب.. والأمم المتحدة تخشى من استمرار العنف

أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو أنه لن يوقع على مشروع قانون المالية المثير للجدل، والذي أثار احتجاجات دامية في البلاد، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وقال روتو، في كلمة ألقاها غداة ثالث مظاهرة خلال ثمانية أيام احتجاجاً على مشروع موازنة 2024-2025 مساء الأربعاء، إنه "بعد التفكير في المناقشات المستمرة بشأن محتوى مشروع قانون المالية 2024، والاستماع باهتمام إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ إنه لا يريد أن يفعل شيئاً مع مشروع قانون المالية 2024، فإنني أتراجع، وبالتالي لن أوقع على مشروع القانون. ومن ثم، سيُسحب، وقد اتفقت مع هؤلاء الأعضاء على أن يصبح هذا هو موقفنا الجماعي".

وأضاف أن "الناس تكلّموا. بعد إقرار مشروع القانون، شهدت البلاد تعبيراً واسع النطاق عن عدم الرضا عن مشروع القانون كما تم إقراره، مما أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات وانتهاك المؤسسات الدستورية".

وشدد روتو على أن "هناك حاجة لنا كأمة للانطلاق من هنا والذهاب إلى المستقبل"، مؤكداً أنه سيعقد "لقاءات مع الشباب في كينيا للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم".

وتابع الرئيس الكيني: "أبعث بتعازي لأسر الذين فقدوا أحباءهم بهذه الطريقة المؤسفة للغاية"، معتبراً أنه "من المؤسف للغاية" أن 6 كينيين فقدوا أرواحهم خلال احتجاجات ترفض مشروع قانون المالية الذي ينص على زيادة الضرائب".

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء أعمال عنف في كينيا

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الأربعاء، عن "قلقه البالغ" بشأن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات الاحتجاجية في كينيا ضد زيادة الضرائب، والتي راح ضحيتها 23 شخصاً على الأقل.

وقال غوتيريش إنه "يشعر بالقلق بشأن أعمال عنف وحالات احتجاز تعسفي" مرتبطة بالتظاهرات في كينيا، وشدد على الحاجة إلى "احترام الحق في التظاهر السلمي".

كما أعرب عن "حزنه بشأن تقارير أفادت بوقوع قتلى ومصابين بينهم صحافيون وعاملون في المجال الطبي"، أثناء الاحتجاجات، داعياً السلطات الكينية إلى "ممارسة ضبط النفس"، وأن "تكون جميع المظاهرات سلمية".

المصدر: الميادين