إعلام أميركي: تسريبات البنتاغون وكذب السلطات ووسائل الإعلام
كشف موقع "ويب الاشتراكي العالمي" الكذب الممنهج التي تتبعه وسائل إعلام أميركية مشهورة لمساعد حكومة بلادهم على شنّ حرب غير معلنة ضد روسيا في أوكرانيا، وعن انخراط حلف "الناتو" في الحرب بشكل مباشر، مشيراً إلى أنّ أسرار الدولة التي كشفتها الوثائق لم تكن أسراراً حجبت عن روسيا، بل عن الشعب الأميركي، وأنّ ما حدث يليق بدولة بوليسية.
فيما يلي النص المنقول إلى العربية:
الاستجابة وتعامل وسائل الإعلام الأميركية، مع قضية تسريب وثائق تؤكد تورط إدارة بايدن في حرب أوكرانيا، قضايا تتعلق بالحقوق الديمقراطية للمواطنين الأميركيين، الذين يكذب عليهم بشكل منهجي من حكومة بلادهم وبمساعدة المؤسسات الإعلامية، بشنّ حرب غير معلنة ضد روسيا في أوكرانيا، وأنّ حلف "الناتو" منخرط في الحرب بشكل مباشر، والجيش الأوكراني في وضع أسوأ بكثير مما تقدمه التقارير الإخبارية من صحف كبرى في مقدمتها "واشنطن بوست" و" نيويورك تايمز" و"ذا بوست".
تمّ القبض على جاك تيكسيرا، بمزاعم أنّه المسؤول عن التسريب المذكور، بعد أنّ نشرت صحيفة "ذا تايمز" اسمه ووظيفته وعمره، مع التركيز على "ميوله" الفاشية وتهميش المسائل الهامة والمتصلة بخداع دول حلف "الناتو" لعموم الجمهور الغربي وفي مقدمتهم الجمهور الأميركي.
وسائل الإعلام الأميركية الكبرى مقتنعة من حيث المبدأ، بحق حكومة الولايات المتحدة في الكذب على الشعب، كما عنونت صحيفة "واشنطن بوست" افتتاحيتها: "أسرار أمتنا بخطر"، في توجه لمساعدة الحكومة على منع الجمهور من معرفة ما ترغب الحكومة في إخفائه.
لم توجه وسائل الإعلام الأميركية أي انتقاد لإدارة بايدن، وبالنسبة لمالك "واشنطن بوست" الأوليغارشي جيف بيزوس، الحفاظ على الأسرار "أمر ضروري لحكومة فاعلة"، بغض النظر عن أنّ الوثائق تظهر تضليلاً حكومياً جرمياً في السياسات الخارجية والتي تهدد بحرب نووية وتدمير الحضارة الإنسانية.
من خلال التمسك بمبدأ "أسرار الدولة" فيما يتعلق بسلوك الولايات المتحدة في حرب أوكرانيا، تؤيد النخب الأميركية حق الحكومة في الغش، مع ضمان الإفلات التام من العقاب، مما يرفع من مستوى تواطؤ وسائل الإعلام الأميركية مع الجرائم الإمبريالية إلى مستوى جديد تماماً، فقد أصبحت شريكةً حيوية مع السلطة في منع تكوين رأي عام مستنير يمكن أن يفرض قيوداً على الانخراط في الحروب أو التسبب بها.
أسرار الدولة التي كشفتها الوثائق لم تكن أسراراً حجبت عن روسيا، بل عن الشعب الأميركي، وما حدث يليق بدولة بوليسية، ليس من الصعب أن تقام في الولايات المتحدة، ما دامت الديمقراطية تتصدر الشعارات في الضوء ويتم خنقها في العتمة.
لقد تعاونت وسائل الإعلام الأميركية، و"التايمز" على وجه الخصوص منذ فترة طويلة مع حكومة الولايات المتحدة، في تعزيز وتبرير جرائم الإمبريالية الأميركية. لكن إعلان "التايمز" عن اسم المتهم بالتسريب، يمثل علامة بارزة في انحطاط الصحافة الأميركية وتبعيتها للحكومة.
لا يمكن لأي شخص لديه معلومات تكشف عن مخالفات إجرامية من قبل الحكومة الذهاب إلى صحف مثل: "نيويورك تايمز" أو واشنطن بوست" أو أي وسيلة إعلامية أميركية رئيسية أخرى، خوفاً من تسليمه إلى الشرطة أو مكتب التحقيقات الفيدرالي. وعلى العكس من ذلك، فإنّ هذه التصرفات تعرض للخطر جميع الصحفيين الأميركيين، الذين سيُتهمون الآن بأنهم ليسوا أكثر من جواسيس لوزارة الدفاع.
في الأسبوع الماضي، دعا المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، وسائل الإعلام الأميركية إلى التوقف عن نشر المعلومات الواردة حول ما تتضمنه الوثائق بمساعدة من وسائل الإعلام الراسخة، فإنّ شبكة الإنترنت تجعل من الأمر مستحيلاً.
تشير محتويات وثائق البنتاغون المسربة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه أكاذيب "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" في تضليل الطبقات الفقيرة، وتبذل جهوداً يائسة مع الأوليغارشية المالية لدرء المد المتصاعد للمعارضة الاجتماعية. معتقدة أنّه من خلال مزيج من الأكاذيب والدعاية، ستكون قادرة على توريط العالم في حروب من شأنها أن تهيئ الظروف، لحظر الاحتجاجات السياسية والاقتصادية كي تضمن زيادة مرابحها من الحروب.
ولكن كما قال أبراهام لنكولن ذات مرة، "يمكنك أن تخدع كل الناس في بعض الأوقات وبعض الناس طوال الوقت، لكن لا يمكنك خداع كل الناس طوال الوقت".
المصدر: الميادين
