الكيان الصهيوني؛ النظام الوحيد الذي ينتهك حقوق المرأة في العالم!

العنف والتمييز ضد المرأة الإسرائيلية قضية قديمة، والمعلومات المنشورة عنها تتعلق في الغالب بأخبار الاعتداء وسوء معاملة المجندات في الجيش الصهيوني. ومع ذلك لم يتم تناول أبعاد أخرى واسعة للعنف ضد المرأة في هذا النظام. أياً كان العنف ضد المرأة الفلسطينية أو العنف المخفي ضد المرأة التي تعيش في الأراضي المحتلة. في الواقع تشير التقارير إلى أنه بالإضافة إلى انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية وهو أمر مثبت وموثق فإن حقوق المرأة في الأراضي المحتلة تنتهك بطرق مختلفة وأصبح السلوك التمييزي والعنصري ضدها أمرًا طبيعيًا. كل هذا يدل على التمييز بين الرجل والمرأة في هذا النظام.

وقد اشتد هذا الوضع خاصة خلال العقد الماضي، حيث يتم إطلاق حملات احتجاجية كل عام للتنديد بالعنف ضد المرأة في فلسطين المحتلة. بالطبع يؤكد باحثو مؤسسات حقوق الإنسان أنه في معظم الحالات يتم ممارسة العنف ضد المرأة في ظل صمت السلطات والمؤسسات الإسرائيلية ذات الصلة، ورؤساء هذا النظام في الوزارات والمؤسسات المعنية يرفضون الكشف عن الحقيقة وعن إحصاءات ضحايا العنف ضد المرأة.^[1]

من ناحية أخرى كتبت "ميدل إيست آي" في تقرير لها خُصِصَ لانتهاك حقوق المرأة في الأراضي المحتلة: "النساء في إسرائيل يواجهن ويتحملن موجة من العنف والتمييز العنصري بين الرجل والمرأة، وفي هذا الحال فإن الكيان الصهيوني وحكومته لا يهتمون أبداً بهذه القضية.^[2]

وفقًا للتقرير الصادر في نهاية عام 2021 بلغت فجوة الأجور بين الجنسين في إسرائيل في عام 2018 (كآخر مصدر موثوق في هذا المجال) حوالي 32٪.

كما أن وجود المرأة في القطاعات ذات الأجور المرتفعة منخفض نسبيًا، وفي الصناعات ذات الأجور المنخفضة تكون مشاركة المرأة أعلى. وفقًا للإحصاءات المتاحة فإن 37٪ فقط من العاملين في صناعة المعلومات والاتصالات في إسرائيل التي تنتمي إليها العديد من شركات التكنولوجيا المتطورة هم من النساء، في حين أن ما يقرب من 80٪ من العاملين في خدمات الصحة والرعاية والإغاثة وفي مجال التعليم والتدريب التي تتميز بالأجور المنخفضة تشمل المرأة أيضا.

تظهر الدراسة أنه كلما ارتفع الراتب في صناعة معينة زادت نسبة الفجوة في الأجور. على سبيل المثال فجوة الأجور في الساعة الواحدة لقطاع الخدمات والمال والتأمين تبلغ 35٪ ، وفي وظائف المعلومات والاتصالات تبلغ هذه الفجوة 39٪ ، وفي مجال التعليم تصل هذه الفجوة إلى 14٪ وفي خدمات الطعام و قطاع التموين تصل نسبتها إلى 13٪.^[3]

وبحسب التقرير المنشور لأول مرة عام 2022 من قبل وزارة المالية في النظام المحتل، فقد تقرر أن فارق الراتب في نظام التعليم العالي هو 25٪ ، وفي النظام الصحي 35٪ وفي الحكومة المحلية 31٪. كما يتضمن هذا التقرير بيانات عن عدد العاملات في الوحدات المختلفة. لذلك 11٪ فقط من النساء يعملن في السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا ، و 21٪ في شركة الغاز ، و 26٪ في ميكوروت (شركة مياه) ، و 26٪ فقط في صناعة الطيران.^[4]

بالإضافة إلى ذلك يُظهر التقرير السنوي لنفقات الرواتب في جهاز وزارة الدفاع للنظام الإسرائيلي لعام 2021 أن فجوة الرواتب بين الرجال والنساء في الجيش الإسرائيلي تبلغ حوالي 25٪.^[5]

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي ، في عام 2021 ازدادت الفجوة بين النساء والرجال في مؤشرات جودة الحياة. وفقًا للنتائج المتاحة فقد تحسن وضع المرأة من حيث التعليم ، لكنهن لم يكن راضين عن رفاهيتهن الشخصية ووضعهن الاقتصادي بالنسبة للرجال.

لذلك مقارنة بعام 2020 ، تحسنت حالة المرأة في 4 مؤشرات فيما تحسنت حالة الرجل في 7 مؤشرات. على سبيل المثال في مجال جودة العمالة فإن وضع الرجال أفضل من وضع النساء وقد زادت هذه الفجوة من 9٪ عام 2020 إلى 22٪ عام 2021.^[6]

وفقًا لهذه الدراسات تبين أنه في عام 2022 ، كانت تكسب النساء في إسرائيل أقل من الرجال بحوالي الثلث..^[7] وفي الوقت نفسه فإن الرجال أقل خوفًا من زيادة فرق الأجور. لأنهم يعتقدون أن هذا التمييز هو أكثر لصالحهم. لأن هناك فكرة بين الإسرائيليين مفادها أن المرأة معيلة ثانوية.^[8]

وبحسب مركز مراقبة حقوق الإنسان في الأيام الأخيرة من شهر يوليو من عام 2022 ، قيمت الأمم المتحدة للمرة الألف النظام الصهيوني على أنه النظام الوحيد الذي ينتهك حقوق المرأة في العالم. أيضًا في الأعوام 2021 و 2020 و 2019 و 2015  أعلنت الأمم المتحدة أن النظام الصهيوني هو المنتهك الوحيد لحقوق المرأة في العالم. من وجهة نظر القرارات المصادق عليها يعتبر احتلال النظام الصهيوني عقبة كبيرة أمام النساء والفتيات الفلسطينيات لتحصيل حقوقهن.

النقطة المهمة هي أن جميع قرارات الأمم المتحدة التي تدين النظام الصهيوني لانتهاك حقوق المرأة تمت الموافقة عليها بأغلبية الأصوات، وبالطبع كان المطالبون الرئيسيون بحقوق الإنسان مثل إنجلترا وكندا والولايات المتحدة من بين معارضو القرارات المذكورة.^[9]

حکیمه زعیم باشی