مجلس التعاون الاقتصادي التركي؛ وممر توران بغطاء اقتصادي

      في السنوات الأخيرة تم تأسيس منظمة الدول أو الحكومات التركية (OTS)، والتي تسمى أيضًا بالمجلس التركي، والتي تتكون من 5 دول ناطقة بالتركية، بالإضافة إلى دولتي المجر وتركمانستان كمراقبين، وخلال هذه السنوات، يحاول مؤسسوها التوسع باستمرار وقد تم توسيعها. وفي إطار العملية المخطط لها لمنظمة الدول التركية (OTS)، كانت جهود التعاون والتقارب الاقتصادي على جدول الأعمال. وفي هذا الصدد تم إنشاء المنتدى الاقتصادي للدول التركية (EFTS) في باكو لأول مرة في أوائل شهر مايو من هذا العام، مع خطط لإنشاء منصات للتفاعلات المتعددة الأطراف. ظاهريًا كانت الأهداف الأساسية لهذا المنتدى، الذي جمع عدة مشاركين من عدة دول مختلفة وبتكلفة باهظة، هي استكشاف فرص الاستثمار وجذب المستثمرين والشركات الأجنبية وتعزيز العلاقات بين الدول الناطقة باللغة التركية.

يمكن قياس هذا الحدث، الذي تم تنظيمه من قبل جمعيات أذرية وتركية خاصة ولكنها حكومية من الداخل، بالإضافة إلى عدد من مؤيديهم وبعض النشطاء الاقتصاديين الأتراك، بطريقة تتنافس مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) وغيره من المنظمات المماثلة. لأنه بشكل عام في الوقت الحاضر، في نطاق دول ما بعد الاتحاد السوفيتي ومنطقة آسيا الوسطى وحتى أوروبا الشرقية، هناك العديد من التحالفات والتجمعات الكبيرة أكثر بروزًا من الناحية الاقتصادية والأمنية، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكومنولث الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وحقيقة وجودها وتطورها، وعلى الرغم من اختلاف أنشطتها، ستقودها حتماً إلى المنافسة، وعلى المدى المتوسط، فإن طرق التعايش بين هذين الهيكلين سوف تتقاطع مع خصائص العلاقات بين روسيا وإيران وتركيا وحتى الصين.

لكن ما هو السؤال الذي كان وراء تصميم وعقد مجلس التعاون الاقتصادي التركي بين الأعضاء، وخاصة تركيا باعتبارها مصممة مشروع المجلس التركي، ما الذي يحتاجونه وما هي الأهداف التي يسعون لتحقيقها؟

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر نفسها الأخ الأكبر الذي نصبت نفسها بنفسها بين الدول التركية الأخرى وتميل إلى فرض وجهة النظر هذه على الدول الأخرى الناطقة بالتركية في المنطقة. ولهذا الغرض، فإنها تستخدم مبدأ "القوة الناعمة" وتعمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والتعليمية.

ومن ناحية أخرى، يجب أن نتذكر أن رجب طيب أردوغان صرح خلال اجتماع في تركيا عقد بمناسبة الموافقة على وثيقة الرؤية لمنظمة الحكومات التركية: "إن هذه التعاونات تظهر أن رؤانا لن تقتصر على حدود الدول الأعضاء، ولكن إرادتنا تبلور نشر السلام والراحة والرخاء في جميع أنحاء المنطقة. وقد ترجم إلهام علييف، رئيس أذربيجان، إشارة أردوغان إلى توسيع السلام والراحة في المنطقة بأكملها، في نفس القمة: "سيربط ممر زانجزور العالم التركي ببعضه البعض ويربطنا بأوروبا." وكانت نتيجة ذلك اللقاء في إسطنبول محاولة إنشاء ممر توران بين باكو وأنقرة عبر العمل العسكري، وهو ما نشهده اليوم بالجهود الشاملة التي تبذلها حكومتا باكو وأنقرة لتنفيذه.[1]

وخلافا لتصريح أردوغان، فإن هذه المنظمة لم ترتكز سياستها على السلام والطمأنينة والرخاء في المنطقة، بل على الصراع مع الدول والمناطق المجاورة، وأظهرت في لقاءات سابقة أن لديها سياسة توسعية ومثيرة للجدل. وتحدث أردوغان في هذا اللقاء عن تشكيل صندوق الاستثمار المشترك للدول التركية، وهو ما يعبر عن تطلعات تركيا الاقتصادية، [2] لكن في الوقت نفسه فإن الأهداف السياسية والثقافية لهذه المنظمة جريئة ومهمة للغاية.[3]

هنا من الضروري أن نتذكر أن أصل تنظيم الدول التركية ينبغي البحث عنه في أيديولوجية الوحدة الطورانية، والتي من المفارقات أنه كان أول مبتكر ومصمم لها مجريٌ يدعى أرمينيوس فامبري. وبناء على أوجه التشابه والجذور اللغوية للغات الأورال-الطاية، طرح فامبري نظرية القومية التركية أو توحيد جميع الأراضي التي يتحدث سكانها إحدى اللغات التي تعود جذورها إلى اللغات الألطاية بالنسبة المرة الأولى في ستينيات القرن التاسع عشر. ومع ذلك، فقد استغرق الأمر سنوات حتى اكتشف أن فامبيري كان جاسوسًا مكتمل الأركان وخادمًا للبلاط البريطاني، وكان أساس هذه النظرية هو مواجهة النفوذ الروسي المتزايد في آسيا الوسطى ومنع المواقع البريطانية من التعرض للخطر في منطقة شبه القارة الهندية.[4]

على الرغم من أن أفكار فامبيري أصبحت الأساس لظهور أيديولوجية القومية الطورانية وحاول إعطائها لونًا علميًا ولغويًا، إلا أن الدول الأعضاء الرئيسية في المجلس التركي اليوم لديها أقل تاريخ مشترك مع بعضها، كما أن الحواجز الجغرافية تشكك أيضًا في أساس قواسمها المشتركة ووحدتها، وتتعارض مع عنوان المنظمة، الذي يظهر أن كل هذه الدول لها نفس اللغة، وفي الحقيقة يجب على زعماء هذه الدول أن يتحدثوا مع بعضهم البعض من خلال مترجم. وهذا الموضوع سيجعل إنشاء اتحاد اقتصادي أكثر صعوبة من ذي قبل وسيضعف الأهداف المطروحة في المنتدى الاقتصادي للدول التركية. لأنه للوهلة الأولى يبدو أن هذا المجلس مجرد أداة لتمويل ممرات وهمية ومشاريع طموحة، وستنخفض أهميته بالنسبة لباقي الأعضاء عندما تتضح أبعاده.

وفي سياق "قضية توراني"، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن العديد من المراقبين يعزوون الترويج لها في كثير من الأحيان إلى تركيا، إلا أنه في المجال العام، هناك دور شركاء أنقرة في منظمة الدول التركية، بما في ذلك جمهورية أذربيجان وكازاخستان هي الأبرز. لأن هاتين الدولتين، إلى جانب تركيا، تفكران في الاستفادة من فوائد هذا التعاون أكثر من الأعضاء الآخرين. ولكن في عملية تشكيل وتوجيه وقيادة مثل هذه التجمعات دون حضور ودور جميع الأعضاء والفاعلين الإقليميين، فإنها بالتأكيد ستظل حبيسة مأزق جغرافي واقتصادي، وعلينا أن نعرف أنه قد ثبت ذلك مراراً وتكراراً مع الأسباب المؤكدة والموثقة في السنوات الأخيرة أن ممر توراني ومهما تم إخراجه من قلب هذه القضية هو أنه جزء من مؤامرة الناتو والغرب لكسب المزيد من السيطرة على الموارد أو لتحقيق الجغرافيا الفريدة لهذا منطقة.

نويد دانشور

[1] http://fna.ir/4sjrp

[2] http://fna.ir/1q0bdg

[3] https://www.aa.com.tr/fa/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%8F%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/2847760

[4] https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-6/2279-